به عنوان نمونه در بحث واردات می‌بینیم که براساس قوانین و مقرراتی که در دولت‌های نهم و دهم تدوین شده و اهدافی از جمله جلوگیری از قاچاق و تقلبی بودن تجهیزات را دنبال می‌کند، اما باید توجه داشت که تفاسیر غلط از این قوانین و فرآیند نادرست در حوزه اجرا درست نتیجه عکس دارد و به افزایش قاچاق منجر می‌شود.
این درحالی است که چیزی افزون بر ۹۰ درصد این تجهیزات نسخه بومی ندارند و ما برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیرساختی خرد و کلان به‌ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داریم. اما به واسطه همین سوءبرداشت‌ها از قوانین، بخش بزرگی از بدنه واردکنندگان تجهیزات امنیت و شبکه حوزه فناوری اطلاعات با چالش روبه‌رو شده‌اند.
باید توجه داشت که در حوزه فناوری اطلاعات، زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اگر رسیدن تجهیزات مشمول فرآیندهای زمان‌بر شود، نه‌تنها به افزایش قاچاق کمک می‌شود، بلکه پروژه‌ها نیز با تاخیر چند ماهه روبه‌رو می‌شوند.
این درحالی است که بسیاری از این پروژه‌ها، پروژه‌هایی کلان در سطح ملی و در زمینه تحقق برنامه‌های چشم‌انداز هستند و نباید با تاخیر روبه‌رو شوند، به همین دلیل هم برای رسیدن به زمان پایان‌کار از پیش تعیین‌شده به ناچار و ناخواسته در دام کالای قاچاق می‌افتند که هم سریع‌تر و هم ارزان‌تر به‌دست می‌آیند و درنهایت آنکه در این میان واردکننده قانونی دچار ضرر و زیان جبران‌ناپذیر می‌شود، چراکه واردکننده قانونی و رسمی تجهیزات است که از مبادی قانونی اقدام به واردات کرده است.
به طور منطقی وقتی فرآیند واردات یک کالا زمان‌بر می‌شود و به جای یک‌ماه، چند ماه در صف ورود به کشور، آزمایش و استاندارد و درنهایت ترخیص کالا می‌ماند، قاچاقچی با هدف افزایش سود وارد عرصه رقابت می‌شود و با راه‌های میان‌بری که بلد است، کالا را ظرف چند روز به بازار تزریق می‌کند. در این میان مصرف‌کننده هم که به دنبال تحویل پروژه در موعد مقرر است، ناخواسته از کالای قاچاق بدون اینکه مطلع باشد استفاده می‌کند.
متولیان اجرای این قانون معتقدند که واردکننده رسمی به طور حتم باید در مرحله دریافت مجوزهای فروش، آزمایش‌های استاندارد را در آزمایشگاه‌های مورد تایید پشت سر بگذارد. آنان معتقدند از این مسیر می‌توان از ورود غیرقانونی تجهیزات فناوری اطلاعات جلوگیری کرد.
اما بحث برسر این است که وقتی تجهیزات به‌طور مجاز و رسمی وارد می‌شود، آزمایشگاه‌های ما تجهیزات و نیروی فنی و متخصص به اندازه کافی ندارند و همین موضوع باعث توقف طولانی‌مدت حجم زیادی از کالاهای وارداتی پشت درهای این آزمایشگاه‌ها می‌شود. علاوه‌بر این می‌بینیم که این آزمایشگاه‌ها هزینه‌های کلانی را برای هر مرحله آزمایش دریافت می‌کنند که درنهایت، به افزایش نرخ نهایی تجهیزات منجر می‌شود.
در سوی دیگر ماجرا می‌بینیم که به دلیل فناوری جدید این تجهیزات و نبود امکانات کافی و به‌روز در آزمایشگاه‌ها، بسیاری از مولفه‌هایی که باید مورد آزمایش قرار بگیرد، نادیده گرفته می‌شود. در اینجا چند موضوع به طور همزمان انجام می‌شود.
نخست اینکه واردکنندگان معتبر در مسیر واردات محصولات حوزه شبکه و امنیت به دلیل وجود این موانع دچار آسیب می‌شوند و از ادامه مسیر دلسرد می‌شوند. دوم اینکه مصرف‌کننده نهایی با تاخیر طولانی به تجهیزات دست می‌یابد و برای رسیدن به موعد پروژه‌ها به ناچار و ناخواسته گرفتار کالای قاچاق می‌شود و…