در این مصوبه به الزامات عمومی و اختصاصی اینترنت اشیاء پرداخته شده و همچنین بحث راهبری و نظارت آن مطرح شده است که بر اساس آن مرکز ملی فضای مجازی موظف است ظرف ۶ ماه، ضمن تقسیم کار و تعیین اولویت‌های توسعه، گزارشی از اقدامات به صورت گرفته در حوزه اینترنت اشیاء کشور را تهیه کرده و به شواری عالی فضای مجازی ارایه کند.
در این مصوبه ذکر شده است که گسترش کاربردهای فضای مجازی و پیشرفت فناوری‌های مرتبط با این حوزه باعث شده است که سه رکن نوظهور «کلان داده»، «هوشمندسازی» و «ارتباطات از نوع ماشینی» به عنوان تاثیرگذارترین عواملی بر فضای مجازی مطرح شود. فضای مجازی با رویکرد جدید، علاوه بر انسان، اشیاء را نیز درگیر کرده و امکان توسعه کاربردهای ارتباطی را که پیش‌تر صرفا در محدوده انتقال پیام میان فرستنده و گیرنده شناخته می‌شدند به کاربردهایی همچون مدیریت فرآیندها، نیازمندی‌ها و ارتباطات انسان‌ها از طریق به کارگیری هوشمندانه اشیاء، ارتقاء داده و دامنه اثر گذاری نافذتری را شامل شده‌است.
به همین دلیل شورای عالی فضای مجازی حفظ و تقویت حاکمیت پذیری فضای مجازی را ضروری دانسته و الزاماتی جهت ورود فناوری‌های نوظهور مرتبط با این مفاهیم مصوب کرده‌است.
ماده دوم این مصوبه به الزامات عمومی اینترنت اشیاء اختصاص دارد، و در آن مقرر شده است که اصول و ارزش‌های حاکم بر جامعه به ویژه حفظ جایگاه والای انسان و کرامت انسانی در توسعه ابعاد مختلف اینترنت اشیاء لحاظ شود. اینترنت اشیاء مبتنی بر ارتقاء شاخص‌های کلان رفاه و عدالت اجتماعی، بهره وری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه یابد، نیازمندی‌های حقوقی با رویکرد تعریف اشیاء، تعیین نقش و جایگاه و همچنین تنظیم روابط آنها در تعامل با یکدیگر و انسان احصاء و تدوین شود.
همچنین توسعه و انتقال فناوری به کشور، برای کاربردهای شناخته شده بر اساس نیازهای اولویت دار مندرج در اسناد بالادستی، صورت پذیرد، تمام موجودیت‌های زنجیره خدمات با رعایت حریم خصوصی کاربران و امنیت عمومی قابل شناسایی و احراز هویت باشند، آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی براساس نیازمندی‌های اولویت‌دار کشور صورت گیرد و به علاوه اصول ایمنی کاربران در اتصال به شبکه اینترنت اشیاء، به منظور تضمین امنیت و سلامت فردی و عمومی از منظر سلامت جسمی و روانی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی لحاظ شوند.
بخش مهم‌تر این مصوبه الزامات اختصاصی اینترنت اشیاء است که در ماده سوم بیان شده‌است:
ورود اینترنت اشیاء با ملاحظه مخاطره برای زیر ساخت‌های حیاتی کشور صورت گیرد؛ زیست بوم اینترنت اشیاء صرفا بر بستر شبکه ملی اطلاعات با اعضای شناسنامه داره و با حضور بازیگران غیر دولتی به ویژه در لایه‌های تجمیع و پردازش داده» و «مدل تجاری فراگیر» تحقق یابد؛ بومی‌سازی نظام‌مند اجزای تشکیل دهنده زیست بوم اینترنت اشیاء با رعایت اولویت‌های راهبردی و منافع ملی انجام شود؛ خدمات اینترنت اشیاء در محدوده‌ای با امکان اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میزبانی شوند؛ کلان داده‌های تجمیع شده از کاربران به مثابه دارایی ملی تلقی و مشمول الزامات حمایت از داده‌ها خواهند بود.
