بازار ICT
در سال 1995 میلادی، بیل کلینتون رییس جمهور وقت آمریکا تحریم هایی علیه ایران وضع کرد که به موجب آن شرکت های آمریکایی دیگر نمی توانستند در طرح های نفت و گاز ایران شرکت کنند و روابط بازرگانی هم به صورت یک طرفه قطع شد.
در فاز بعدی تحریم ها پرونده انرژی هسته ای ایران در تاریخ هجدهم اسفند ۱۳۸۴مطابق با هشتم مارس ۲۰۰۶ از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت تاکنون شش قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده‌است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی می‌پردازد. این تحریم ها بیشتر از این که باعث ممانعت از ایران در زمینه داشتن انرژی هسته ای منجر شود، باعث بروز مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی شد. این مشکلات اقتصادی در حوزه های مختلف گریبانگیر کشور شد. یکی از حوزه هایی که به صورت کلی، همه جانبه و البته غیرمستقیم از تحریم ها تاثیر پذیرفت، حوزه IT و ICT بود.
آثار تحریم ها در این حوزه ها را از زبان ناصرعلی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می خوانیم:
از زمان آغاز فشارهای تحریم، فعالان در تمام سطوح ICT از جمله واردات تجهیزات و ابزار تکنولوژی اطلاعات و در تمام زیرشاخه های آن همچون سخت افزار، نرم افزار، اینترنت، شبکه و تجهیزات مخابراتی با مشکلاتی روبه رو بوده است. اگر بخواهیم مصداقیتر به موضوع نگاه کنیم، در حوزهای همچون نرم‌افزار دسترسی به جدیدترین نسخه‌های پیشرفته نرم‌افزار و محیط‌های تحت وب، متن بازها و توسعهدهندگان این فضا به دلیل تحریم‌های پی در پی در کشور به آسانی امکانپذیر نبود. حتی در بخش فضای مجازی و اینترنت، فقدان دسترسی به امکانات بسیاری از سایتهای پراهمیت، در کسب و کار فاوا تاثیرات منفی به جا گذاشته است. بدون شک آسیبهایی که تحریم بر ارتباط، حق دسترسی و دانلود فعالان ایرانی در شبکه اینترنت برجای گذاشت، لطمات خاصی را بر پیکره صنعت ICT وارد کرده است؛ چراکه دسترسی به این حقوق درحوزه وب درحقیقت ابزار تولید درصنعت فاوا محسوب میشود.
تحریم ها و حوزه تجارت الکترونیک
سعادت همچنین گفت:
در بخش تجارت الکترونیکی و انتقال منابع مالی نیز به دلیل فقدان مشارکت بانکهای ایرانی و بین‌المللی، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون سایر بخش‌های صنعتی و بازرگانی تاثیرات نامطلوبی برجای گذاشته است. حتی به دلیل سایه تحریم، بسیاری از شرکتهای مختلف آسیایی از این نظر که با شرکتهای ایرانی در زمینه تکنولوژی همکاری و مشارکت داشتهاند، جریمههای هنگفتی پرداخت کردهاند. درنهایت میتوان گفت وجود تحریم‌ها، سدی پیش روی ورود فناوری اطلاعات به کشور بوده است.
تفاهم هسته ای لوزان
ایران و کشورهای گروه 5+1 بالاخره بعد از یک دهه رایزنی در زمینه انرژی هسته ای ایران،در فروردین سال 1394 به تفاهم سیاسی در زمینه دستیابی به راه حل نهایی برای پرونده ایران دست یافتند. تفاهمی که در قالب یک بیانیه از سوی ظریف و فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در زمینه سیاست خارجی، قرائت شد و نتیجه ماه ها مذاکرات سخت و فشرده ایران و شش قدرت جهانی بود.
بعد از امضای تفاهم لوزان، بحث احتمال رفع برخی از تحریم های بین المللی علیه ایران مطرح شد، در آن زمان مسعود ریاضت، رییس انجمن شرکت های اینترنتی ایران اعلام کرد اگر چه هیچ گاه حوزه فناوری اطلاعات ایران به طور کامل مورد تحریم مستقیم قرار نگرفته، اما از تبعات این تحریم ها در زمینه های پولی و بانکی بی نصیب نبوده است. در سال های تحریم فقط بخش هایی که شانس استفاده از آن ها در انرژی اتمی وجود داشته و یا تجهیزات دارای تکنولوژی پییچیده بودند، مورد تحریم قرار گرفته بود. ریاضت با اشاره به امکانپذیر نبودن استفاده از برخی سرویس‌های جهانی در ایران اظهار کرد: تاثیر دیگر تحریم‌ها در حوزه IT این بوده است که بسیاری از سرویس‌های سایت‌هایی مانند گوگل، مایکروسافت و اپل از طریق IP آدرس ایران غیر قابل دسترسی بود و بنابراین افراد با استفاده از فیلترشکن‌ها می توانستند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند که همین امر سرعت کار را پایین می‌آورد اما اگر این محدودیت‌ها برداشته شوند فعالان این حوزه می توانند به صورت مستقیم و آزادانه به سرویس‌های نرم افزاری مختلف دسترسی داشته باشند.
تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)
توافق جامع و نهایی هسته ای وین با عنوان شناخته ششده برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و به دنبال تفاهم هسته ای لوزان، در روز 24 تیر 1394 در ویین اتریش بین ایرانن، اتحادییه اروپا و گروه 5+1 منعقد شد.
با توجه به این که بخش عمده تجارت فناوری اطلاعات در ایران همواره وارداتی بوده است، وجود تحریم ها باعث شده بود واردات کالا بسیار سخت شود و آثار آن گریبان تمامی شرکت هایی آی تی را گرفته بود و این حوزه وارد رکود شده بود و آمار فروش کالاهای آن بسیار پاییین آمده بود ولی تصویب برجام باعث شد در این فضا امیدواری هایی شکل بگیرد و جو روانی مثبتی ایجاد شود. این جو روانی مثبت باعث شد مردم دوباره اعتماد کنند و دوباره به بازار ICT بازگردند.
نوسانات شدید قیمت ارز
صنعت , بازار ICT در دو برهه تاریخی ضررهای بزرگی از نوسانات شدید ارز خورده است. یکی در سال 1391 که نرخ دلار از 1200 تومان به 3000 هزار تومان جهش پیدا کرد و یکی هم در همین اواخر و بعد از سر به فلک کشیدن قیمت دلار از 4200 تومان به بالای 10000 تومان!
در سال های گذشته همواره آثار زیانبار افزایش نرخ ارز توسط صنعت ICT حس شده بود اما در هر صورت هر بار این ارز در دسترس بود و بالاخره به یک نرخ ثابت می رسید اما در هفته های اخیر نه نرخ ثابتی داشته است و نه در بازار قابل دستیابی بود.
مشکلات بازار ICT از ابتدای سال 97 به صورت تشدید شده ای احساس می شد چرا که واردات به کمترین میزان خود رسیده بود. با وجود اینکه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام، هنوز تحریم ها دوباره از سر گرفته نشده است، در اوایل سال زمانی که ارز 4200 تومانی مصوب شد و ارز با قیمت های دیگر قاچاق حساب شد، پروسه واردات برای واردکنندگان واقعا سخت شد تا جایی که در حال حاضر تقریبا هیچ وارداتی در این صنف به کشور صورت نمی گیرد و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، تا چند ماه دیگر تقریبا هیچ شرکتی قادر نخواهد بود سرپا بماند و بسیاری از شرکت ها تعطیل خواهند شد.
در حال حاضر بیشتر کسب و کارهای حاضر در این صنف خواستار ارائه ارز آزاد هستند و معتقدند اگر ارز دولتی قطع شود، قطعا بازار با ثبات بیشتری روبه رو خواهد شد، در همین زمینه این اعتقاد وجود دارد که اگر به جای وزارت صمت سازمان نصر مسوول تخصیص ارز به شرکت ها و واردکنندگان شود، قطعا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهیم بود.
در حال حاضر زمزمه هایی مبنی ببر این که قرار است تخصیص ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دست وزارت ارتباطات بیفتد به گوش می رسد که قطعا خبر خوبی برای فعالان حوزه ICT خواهد بود. در کل اگر بخواهیم مبحث را جمع بندیی کنیم باید بگوییم نوسانات شدید قیمت ارز باعث:
بالا گرفتن گرفتاری های صنفی
به خطر افتادن حیات شرکت های خصوصی
در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بسیاری از شرکت های رایانه ای
دچار مشکل شدن تامین تجهیزات در دست اقدام و مناقصات بخش خصوصی
شده است. در این وضعیت متاسفانه کارفرمایان دولتی و خصولتی حاضر به پذیرش اثرات بالا رفتن قیمت دلار در قراردادها نیستند. تحت این شرایط تا مدتی دیگر شاهده تعدیل و کاهش نیروی کار گسترده در شرکت ها خواهیم بود و در این شرایط دیگر مجالی برای کارآفرینی و خلاقیت باقی نخواهد ماند.
یک راهکار می تواند این باشد که قیمت قراردادها متناسب با نرخ روز و آزاد دلار در نظر گرفته شود و یا اینکه تغییر قیمت ارز به عنوان یک ضریب در قراردادها لحاظ شود، چرا که در غیر این صورت شرکت ها مجبور می شوند تا تثبیت نرخ ارز قرارداد جدیدی منعقد نکنند و خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند. متاسفانه در حال حاضر شرکت ها در کل مطالباتشان را با تاخیر وصول می کنند و در عمل در هنگام دریافت معوقات ریال کمتری وصول می شود.
تغییر شرایط حال حاضر نیازمند همکاری دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کار و وزارت اقتصاد و دارایی) با بخش خصوصی است چرا که چیزی که در حال حاضر و در عمل اتفاق می افتد این است که دولتی ها قبول نمی کنند قیمت ارز بالا رفته است!
بدون دیدگاه